 |
| روسيا تحظر العملات المشفرة |
لم يعد من الممكن استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة في روسيا لدفع ثمن السلع والخدمات.
لطالما واجهت السلطات الروسية مشكلة مع الأصول الرقمية.
يأتي هذا الخبر في أعقاب سلسلة من التصريحات المتخبطة من مسؤولين روس على مدى العامين الماضيين.
بالفعل، وقع الرئيس الروسي مرسومًا جديدًا، يحظر استخدام العملات المشفرة والرموز غير قابلة للتغيير (NFTs) لدفع ثمن السلع والخدمات داخل البلاد.
نتيجة لهذا المرسوم، لم تعد العملات الرقمية و NFT مقبولة كطرق قانونية للدفع في روسيا. ومع ذلك، لا يزال من الممكن بيع هذه الأصول وشرائها وتبادلها ورهنها.
في 16 يوليو 2022، أصدر الرئيس الروسي بوتين قانونًا يحظر فعليًا العملات المشفرة كأدوات للدفع داخل روسيا الاتحادية.
حظر مدفوعات العملات المشفرة في روسيا
القانون الجديد يحظر استخدام الأصول الإلكترونية، بما في ذلك العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين Bitcoin أو إيثريوم Ethereum، في المعاملات التجارية.
يحظر القانون استخدام العملات الرقمية ورموز NFTs لدفع ثمن السلع والخدمات في روسيا.
يدخل هذا التشريع الجديد حاليا، حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره. ونصت المسودة الأولية لمشروع القانون، على حظر إنشاء أو إدخال وحدات نقدية رقمية أو بدائل نقدية ونقلها داخل روسيا.
كما، أقر مجلس الشيوخ الروسي في 8 تموز / يوليو مشروع القانون. ثم وقع الرئيس الروسي على الإجراء في 15 يوليو.
حظر الرئيس الروسي، استخدام العملات الرقمية المشفرة في الأعمال التجارية العامة يأتي كجزء من حملة على المخططات الهرمية.
 |
| حظر استخدام العملات المشفرة للدفع في روسيا |
طفرة "المخططات الهرمية" في روسيا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يحظر مدفوعات العملات المشفرة في روسيا، وسط مزاعم بأن هذه العملات تحفز ارتفاع المخططات الهرمية.
تعني هذه الخطوة للرئيس، أنه لا يمكن استخدام العملات المشفرة لشراء سلع أو خدمات أو ممتلكات داخل روسيا.
تأتي هذه الخطوة نتيجة مخاوف الكرملين بشأن الزيادة الحادة في المخططات الهرمية القائمة على العملة المشفرة.
بينما دعا بنك روسيا إلى استئصال النشاط المرتبط بالعملات المشفرة بالكامل، كان موقف وزارة المالية يميل لتنظيم محدود نسبيًا.
ويعتقد بعض السياسيين، أن هناك أوجه تشابه بين "هوس التشفير" وإدمان المقامرة، حيث يخضع الأخير بالفعل، لقواعد قاسية في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن أناتولي أكساكوف، الذي يرأس اللجنة المالية في مجلس النواب الروسي قوله:
هذه الظاهرة موجودة ولا يمكن تجاهلها
وتظهر الأرقام الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الروسي، تزايد المخططات الهرمية في روسيا في النصف الأول من عام 2022. ما يعادل زيادة 6.5 مرة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
يقول البنك المركزي إن العديد من هذه المخططات تعمل عبر تطبيق المراسلة Telegram وليس لديها موقع ويب خاص بها.
روسيا والعملات المشفرة
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت لروسيا علاقة معقدة بشكل غير عادي مع الأصول والعملات الرقمية.
يأتي الإعلان الجديد في أعقاب بضعة رسائل متضاربة من الحكومة الروسية على مدى السنوات العديدة الماضية.
فيما يلي نظرة على عدد من تلك التعليقات والقرارات التفصيلية المتعلقة بهذا الموضوع.
في أوائل عام 2015، تحدث بوتين لأول مرة عن البيتكوين كشيء "لا يمكن رفضه" على الرغم من أنه لا يدعمه أي شيء أو أي شخص.
في ذلك الوقت، اعتبرت غالبية المتفائلين بالعملات المشفرة، هذا علامة على قرب اعتماد روسيا للأصول الرقمية.
ومع ذلك، بعد عامين، سئم بوتين من العملات المشفرة، قائلا إنها تشكل "مخاطر جدية" بينما كان يضغط من أجل تنظيم قطاعها.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، أصدر خمسة مراسيم جديدة تتعلق بالعملة المشفرة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.
في عام 2019، بدا أن بوتين في عجلة من أمره، لاعتماد تنظيم العملة المشفرة. حتى أنه حدد موعدا نهائيا للمشرعين، وأمر الحكومة باعتماد قوانين فيدرالية للأصول الرقمية بحلول 1 يوليو 2019.
لكن، لم يتم تشكيل نصوص قانونية ملموسة إلا في منتصف عام 2020 عندما وقع بوتين على مشروعي قانونين جديدين في القانون.
تنص القوانين الجديدة على أنه يمكن تداول العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum وغيرها، ولكن لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
 |
| حظر الدفع بالعملات المشفرة في روسيا |
ومع ذلك، وفي أواخر عام 2021، أدلى بوتين ببعض التعليقات المفاجئة للغاية في مقابلة مع CNBC. وقال إن العملات المشفرة لديها "الحق في الوجود ويمكن استخدامها كوسيلة للدفع".
مما أعطى الانطباع، بأن روسيا عازمة على اعتماد العملات الرقمية المشفرة وعينها على عالم ميتافيرس.
كما بدا أن بوتين يستعد لتعدين البيتكوين. وقال بوتين في اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة :
بالطبع، لدينا أيضا مزايا تنافسية معينة هنا (روسيا)، خاصة في ما يسمى بالتعدين
وكان يشير إلى درجات الحرارة الباردة وتوافر الكهرباء بفعالية من حيث التكلفة.
قال بوتين إن العملات المشفرة غير مستقرة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها في عقود النفط.
في أوائل عام 2022، أطلق البنك المركزي الروسي حملة ضد العملات المشفرة. اقترحت سن قوانين جديدة تحظر تداول العملات المشفرة والتعدين والاستخدام داخل الدولة.
ومع ذلك، بسبب تأخر إصدار مشروع القانون ، تأخرت شيطنة العملات المشفرة في روسيا.
ربما تكون الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة قد عجلت في تحول الشعور القومي تجاه العملات المشفرة.
فمن كلا الجانبين، يحظى Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية بشعبية كبيرة.
يرتبط الدعم العالمي لأوكرانيا أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأموال العملات المشفرة التي تم استخدامها مؤخرًا لتزويد الجنود بالمعدات اللازمة.
وعلى الجانب الروسي، أدت العقوبات الغربية إلى أول إخفاق للكرملين في سداد قسط قرض منذ عام 1998. هذا على الرغم من وجود احتياطيات أجنبية كافية وأكثر.
قد تكون العقوبات هي السبب في أن روسيا لم تفرض حظرا شاملا على جميع الأصول الرقمية ولكنها سمحت بها كمخزن للثروة.
ولكن، قد تنخرط روسيا اقتصاديا مع دول أخرى لديها أصول رقمية لتجاوز العقوبات الدولية.
قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل مشروع القانون الجديد يحتوي على استثناءات معينة كعندما يتعلق الأمر بتلقي المدفوعات في شكل أصول رقمية من خارج روسيا.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي أتمنى إن يكون قد أفداكم.
إن أعجبك المقال، فلا تنسى نشره لتعم الفائدة على الجميع.
تابعونا أيضا على فيسبوك و يوتوب و انستغرام و تيكتوك ،
ليصلكم جديد عالم ميتافيرس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إرسال تعليق
شاركونا أرائكم ومقترحاتكم لتطوير محتوى الموقع